سيعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تشكيل "قوة ضاربة" لمحاسبة الشركات على التلاعب بالأسعار، بحسب ما قالت رئيسة المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، لايل برينارد.
ويأتي هذا الإعلان، الثلاثاء، قبل أيام من خطاب حالة الاتحاد، حيث من المتوقع أن يدافع الرئيس عن سياساته الاقتصادية أمام الكونغرس، قبل انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر / تشرين الثاني هذا العام.
وأفاد موقع "ذا هيل" أن "القوة" الجديدة ستشارك في رئاستها وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية، وستتولى تنسيق جهود إدارة بايدن لكبح جماح الممارسات غير العادلة وغير التنافسية وخفض الأسعار في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والوصفات الطبية والنقل.
اقرأ أيضاً: ماذا يعني ارتفاع "مؤشر ثقة المستهلكين" للسباق الانتخابي في الولايات المتحدة؟
وقالت برينارد للصحفيين الثلاثاء إنه حتى مع انخفاض أسعار سلع مهمة مثل الحليب والبيض، فإن بعض الشركات لا تمرر ذلك إلى المستهلكين وبدلاً من ذلك تفرض "رسوماً إضافية، وتخفي التكاليف، بل وتخالف القانون أحياناً”.
وكان بايدن قال في فيديو موجهاً خطابه للأميركيين قبل مباراة السوبر بول: "هل لاحظتم خلال تسوقكم بمناسبة "سوبر بول"، وجود منتجات أصغر من المعتاد بينما يظل السعر كما هو؟".
وأضاف: "يطلق الناس على ذلك اسم "الانكماش"، وهذا يعني ذلك أن الشركات تمنحك أقل مقابل ما تدفعه من دولارات".
وانخفض التضخم من ذروته البالغة 9.1 % في عام 2022 إلى 3.1%، لكن استطلاعات الرأي تظهر أنه على الرغم من الانخفاض الكبير، فإن العديد من المستهلكين غير راضين عن بقاء الأسعار أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أن يبدأ التضخم في التسارع في عام 2021.
ورفض الجمهوريون السرد القائل بأن استغلال الشركات هو الذي يؤدي إلى التضخم، الذي تجاوز 9% في صيف 2022 وانخفض بشكل مطرد إلى حوالي 3% في الأشهر الأخيرة، معتبرين أن الإنفاق الحكومي هو في الواقع الجاني.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي